مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک دانلود مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

دسته بندی	فیزیک
فرمت فایل	doc
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

*مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک*

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیک را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یک جریان گوناگون آزمایش می کنیم . برای سادگی کار ، ما توجه خود را به یک ترکیب سیستم بسته جلب می کنیم . حالتی که بوسیلة دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود .

انتخاب متغیرهای مستقل :

ترکیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است که تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر باشد .

(1)   

معادلة (1) برای هر دو واکنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر درست است زیرا مربوط به توابع حالت S و U و V می باشد . محاسبة ds برای یک جریان برگشت ناپذیر نیازمند این است که ما یک راه برگشت پذیر میان حالتهای ابتدایی و انتهایی پیدا کنیم ، اما ds یک دیفرانسیل واقعی است و رابطه ای که در معادلة (1) عنوان شده ، جریانی است که محیط اطراف خود تبعیت نمی‌کند. معادلة (1) اینگونه عنوان می کند که تغییر انرژی در یک جریان به طور مشخصی آشکار است هنگامی که تغییر از ، تغییر دادن حجم هنگامی که آنتروپی ثابت است و برعکس متأثر باشد .

سپس برای S ثابت ، شیب U برخلاف V فقط فشار است و برای V ثابت ، شیب U بر خلاف S فقط دما است . سادگی این تفسیر از سرعتهای تغییر U با توجه به تغییرات S و V و با توجه به متغیرهای P ، V ، T ، S و V را به عنوان متغیرهای مستقل طبیعی تابع U معرفی و طبقه بندی می کنیم .

برای هر تابع حالت ترمودینامیکی ، ما متغیرهای طبیعی را مشخص می کنیم . این تفسیر حاللتی را بوجود می آورد برای معرفی کردن یک دگرگونی متغیرها ، مثل جایی که یک تابع y(x) از متغیر مستقل X بازنویسی شده به عنوان یک تابعی که در آن مشتق y(x) نسبت به x یک متغیر مستقل است . چرا یک فرد باید متغیرهای طبیعی یک تابع حالت ترمودینامیکی را پیدا کند ؟ 

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

استیفاء حق در قانون مدنی

چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد. 
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. 
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. 
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. 
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد. 
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد. 

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130

تحقیق قانون کار (قراردادهای کار در ایران)

تحقیق قانون کار (قراردادهای کار در ایران) حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق کار

پیش گفتار

کارهای پیمانی

کار موقت به جای کار دائم ؟

مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران

شرایط کار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون کار

مزایای غیر نقدی

شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا

راهکارهای امنیت شغلی

شکایات و اخراج

بیمه بیکاری

ساعت کار و اضافه کاری

کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة کارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذ

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002 ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002

ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.
توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.
علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.
میانگین زیادی از مشترکین بی سیم و نیمی بیش از 130 فرد از ابزارهای پرتابل که قابلیت استفاده در داخل و خارج از ماشین را دارند استفاده می کنند.
افزایش در تعداد تلفنها به همراه پیچیدگی عملکردهای تلفنی و پتانسیل بیشتر برای حواس پرتی رانندگان می باشد. تلفنهای مدرن به افراد این اجازه را می دهند که از بازار بورس خبردار شوند شرایط جدید رویدادهای ورزشی را بدانند و یا تصاویر دیجیتال بفرستند.

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	346 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	206

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌ آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی-
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی----
1) واقعیت----------
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌----
2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌-
2-2- رویکرد ‌ دوگانه-------
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»-----
3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------
3-1- اثر حقوقی‌------
3-2- فرض‌ قانونی‌--------
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 4-1- مسئولیت‌------
4-1-1‌- زمینه‌--
4-1-2- رویکرد کشورها----
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌---
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌-
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد-
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌---
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا-----
6-1-2- آنسیترال‌---
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------
6-1-4- OECD--
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌----
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌---
7-1- حمایت از مصرف‌کننده---
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---
7-2-1- حمایت‌ از داده‌-------
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----
7-2-3- شورای‌ اروپا-------
7-2-4- OECD---
7-2-5- سازمان‌ ملل‌-----
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--
7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌-------
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--
(ب) ابعاد جزایی------
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت------
2) جرایم جدید-----
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص----
2-2- جعل خاص---------
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)---
2-4- نقض حق تألیف-----
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده----
2-6 نقض حقوق رقابت------
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار-----
بخش اول – حقوقی---------
اقدامات فوری-------
1-‌ آیین‌نامه‌ها----------
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی---
اقدامات ضروری---------
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی------
2- تدوین قوانین اصلی----
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------
بخش دوم - جزایی----
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه----
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------
2- جرایم دیگر---------------
3- تنش‏های‌ آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی-----
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی-----
الف ـ مقدمه----
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک------
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی----
ضمایم------
ضمیمه 1----
کلاه‌برداری کامپیوتری---------
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری----------
مجازات کلاه‌برداری------
مجازات کلاه‌بردری کامپیوتری-----
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری------
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک----
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت-----
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی------
پدیدة جرم کامپیوتری----
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر----
ب _ روش‌های سوء استفاده-------
ج _ مرتکبین------
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری------
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون----
و- تحول مصادیق----------
ضمیمه 2-----------
جعل کامپیوتری----------
1- مقدمه-------------
2- طرح بحث---
3- تاریخچه---------
4- تعریف----------
5- منبع شناسی-------
6- جمع بندی و پیشنهاد------
ضمیمه 3----------------
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه---
ماده 1316 قانون مدنی-------
طرح مصوبه : متن----------
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی-------
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:--
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی------
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000----
آزادی گردش در بازار داخلی------
اختیارات کمیسیون------
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی------
سیستم تأیید اختیاری--------
مسئولیت‏ها-----------------
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------
ضمیمه 4-------
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000------
ضمیمه 5----
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران-----
ضمیمه 6------
فرمت X509v3---
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی----
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی-------
فهرست عناوین---------
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات----
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-----
فصل دوم – تعاریف – ماده 2-----
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5----
مبحث دوم - در احکام »داده«--------
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11---
مبحث سوم - »داده« مطمئن----------
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13-
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16--
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22--
مبحث چهارم - مبادله »داده«-----
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24-----
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29-----
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40--
باب دوم----
دفاتر خدمات الکترونیکی--------
مبحث اول - کلیات------
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48---
مبحث دوم – دفتردار کل-------
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63-----
مبحث سوم - وظایف----------
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65-----
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75---
باب سوم----
در قواعد مختلف--------
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101------
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104---
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی-----
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107---
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109---

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---
باب چهارم--------
جرایم و مجازات‌ها-----
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112-------
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113-----

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116----
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121---
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123------
باب پنجم-----
جبران خسارت – ماده 124-----
باب ششم-------
متفرقه – مواد 125 الی 134-----
(3) شرح مواد قانونی------
(4) منابع------------