بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	113

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	146

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392 چکیده حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدو

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	422 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده 1

مقدمه ......................................................................................................................................................................2

1-بیان مساله. 2

2- پیشینه تحقیق.. 3

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 5

4-1- سوالات تحقیق.. 5

4-2- فرضیه‌های تحقیق.. 5

5- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

6- روش تحقیق.. 6

7- ساختار پایان‌نامه. 6

فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ..............................................................................7

مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 7

گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام. 9

گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه. 12

بند اول: حقوق کشورهاى عربى اسلامى.. 12

الف) حقوق مصر. 12

ب)حقوق عراق.. 14

ج) حقوق لبنان. 15

بند دوم: حقوق ایران. 16

الف) قبل از انقلاب اسلامى.. 16

ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: 17

مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل.. 20

گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم. 20

بند اول : معنا لغوی.. 20

بند دوم: تعریف  فقهی و اصطلاحی.. 21

گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت... 22

بند اول: مهدورین عقیدتی.. 23

الف: کافر حربی.. 23

1- دیدگاه اهل سنت... 23

2- دیدگاه فقهای شیعه. 25

ب: مرتد. 26

بند دوم: مهدورین عملی.. 26

گفتار سوم: موارد اباحه قتل.. 27

بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام. 27

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 27

ب: دیدگاه اهل سنّت... 29

بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی.. 29

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 30

ب: دیدگاه فقهای اهل سنت... 31

 فصل دوم:  قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 32

مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 32

گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295.. 32

بند اول: ماده 226.. 32

بند دوم: تبصره 2 ماده 295.. 34

گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص..... 38

مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن. 45

گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن. 45

گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن. 48

فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392........................................................................54

مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن 54

گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . 55

بند اول: زنا 56

بند دوم: لواط.. 57

بند سوم: تفخیذ. 57

بند چهارم: سبّ نبی.. 58

بند پنجم: محاربه. 59

بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض..... 59

گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. 60

گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص..... 62

گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است... 63

گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه. 65

مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی.. 75

بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم. 77

بند سوم: اصل برائت... 79

گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 80

نتیجه‌گیری.. 83

پیشنهادات......................................................................................................................................................85

منابع و مأخذ. 86

کتاب‌ها 86

مقالات... 89

پایان‌نامه‌ها 90

چیکده انگلیسی..............................................................................................................................................91

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1713 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف کلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- کلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69

1-6-2- کلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71

4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3  مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3  معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3  شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها 

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

جدول  1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13

جدول  1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44  40

جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71

جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی  شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129

جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80

نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115

نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118

نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120

نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی چکیده نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد آسانترین و سا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	397 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف – سوالات تحقیق

ب- فرضیه های تحقیق

ج- نوع و روش تحقیق

د- اهداف تحقیق

ه- ضرورت تحقیق

ز- پیشینه تحقیق

بخش اول.کلیات تحقیق

فصل اول.مفهوم و ماهیت نسب

مبحث اول. ماهیت نسب

گفتار اول. مفهوم نسب 

بند اول.پیشینه تاریخی نسب شناسی

الف.نسب درمیان عرب جاهلی

ب.دانش نسب در عصر اسلامی

ج.عوامل مؤثر بر رشد دانش نسب شناسی

بند دوم.کاربرد دانش نسب

گفتار دوم.منابع نسب مشهور در میان اهل سنت

گفتار سوم.نقش شیعیان امامی در ترویج علم انساب

بند اول.علم نسب در سیره معصومان (ع)

بند دوم.نقش شیعیان در دانش نسب

بند سوم.تنی چند از نسب شناسان برجسته شیعی

مبحث دوم.شیوه تعلق کودک به پدر و مادر

گفتار اول. چگونگی انتساب طفل به والدین

بند اول. چگونگی انتساب طفل به پدر

بند دوم. چگونگی انتساب طفل به مادر

الف. دارنده دو عامل ولادت و تکون با هم مادر است

ب. تکون، ملاک انتساب طفل به مادر است

گفتار دوم.شرایط قانون‌گذاراسلام در پذیرش مفهوم عرفی نسب

بند اول. دلیل تصرف قانون‌گذار در مفهوم عرفی نسب

بند دوم. عیار تشخیص نسب مشروع

بند سوم. تلازم یا عدم تلازم بین نامشروع بودن طفل و تحقق نسب

فصل دوم.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین

مبحث اول. تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین

گفتاراول. وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین

بند اول. مفهوم استفاده از رحم جایگزین

بند دوم. اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین

الف. جانشینی در بارداری

ب. جانشینی سنتی رحم

ج. جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی

گفتار دوم.انتساب به والدین

بند اول.نسب پدری

بند دوم.نسب مادری

الف. حالت جانشینی در بارداری

1. رابطه طفل با صاحب تخمک

2. رابطه طفل با صاحب رحم

ب. حالت جانشینی سنتی رحم

ج. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک، جنین اهدایی

د. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک اهدائی

و. حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی

مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب

گفتاراول. فرزند خواندگی

گفتاردوم.تبیین قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور

بخش دوم.قاعده ی فراش

فصل اول.اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش

مبحث اول.مدرک قاعده فراش

گفتار اول.مفردات قاعده فراش.

بند اول. مفهوم ولد

بند دوم.مفهوم فراش

بند سوم.مفهوم عاهر

بند چهارم.مفهوم حجر

گفتار دوم.مفاد قاعده

مبحث دوم.شرایط اجرای قاعده فراش

گفتاراول. اجرای قاعده در مورد طفل متولد در زمان زوجیت

گفتار دوم.شرایط پنج گانه اجرای قاعده فراش

بند اول. ثابت بودن نسب مادری

بند دوم. وجود نکاح صحیح بین زن و مرد

بند سوم. انعقاد نطفه در زمان زوجیت

بندچهارم. تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.

بند پنجم. بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد

فصل دوم.اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح

مبحث اول.تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن

گفتاراول.تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن

بنداول. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر اول امکان دارد

بند دوم. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است

بند سوم. حالتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است

بند چهارم. حالتی که الحاق طفل به هیچ کدام از دو شوهر ممکن نیست

گفتار دوم.اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه

بند اول. نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار

بند دوم. نزدیکی به شبهه با زن آزاد

بند سوم. نزدیکی به شبهه با محارم

مبحث دوم.قاعده فراش و زنا

گفتار اول.قاعده فراش و تلقیح مصنوعی

بند اول. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر

بند دوم. تلقیح مصنوعی با نطفه ی غیر شوهر

گفتار دوم.حکم طفل در تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

بند اول. رابطه طفل با مادر

بند دوم. رابطه طفل با صاحب نطفه

بند سوم. رابطه طفل با شوهر زن

بخش سوم.تحقیق محلی،نظر کارشناس(دی ان ای)،قرعه واقرار در اثبات نسب

فصل اول . عناصر و ادله اثبات دعوى

مبحث اول.حجیت معاینات و تحقیق محلی از منظر قانون و فقه

گفتار اول.مفهوم تحقیق محلی

گفتار دوم.تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود

مبحث دوم.نظر کارشناس (دی ان ای)

گفتار اول.مبناى حجیت و اعتبار نظر کارشناس

گفتار دوم.کیفیت دلیل بودن نظر کارشناس

فصل دوم.قاعده قرعه و اقرار

مبحث اول.قرعه از منظر قانون مدنی و فقه

گفتار اول.حـدود حـجـیـت قرعه

گفتار دوم.معناى دلیل بودن قرعه

مبحث دوم.اقرار

گفتار اول.تعریف و عناصر اقرار

گفتار دوم.اجزای اقرار

بند دوم . به نفع دیگرى بودن

بند سوم. بر ضرر خود بودن

گفتار سوم. رویه دادگاهها در اقرار به نسب

گفتار چهارم.رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب

اسناد ضمیمه. قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   

فهرست منابع

چکیده به زبان انگلیسی