تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت عنوان تحقیق بسیار جامع و کامل بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت دسته مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، حقوق فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات 32 در این تحقیق به بصورت جامع به بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت پرداخته شده استبعضی از بخشهای آن شامل سهم و ماهیت آن، نکات مقیده در ورقه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

عنوان: تحقیق بسیار جامع و کامل بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

دسته: مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، حقوق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 32

در این تحقیق به بصورت جامع به  بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت پرداخته شده است.بعضی از بخشهای آن شامل سهم و ماهیت آن، نکات مقیده در ورقه سهم، انواع سهام، قابل انتقال بودن سهم، حقوق ناشی از مالکیت سهام، حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت، حق انتقال سهام، سهیم شدن در دارایی شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حقوق غیرمالی، مقایسه سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، نتیجه گیری به همراه فهرست منابع می باشد. تهیه این مقاله به دانشجویان و محققین رشته های حقوق، حسابداری،  مدیریت و فعالان بازارهای سرمایه و علاقمندان به موضوعات حقوقی و تجاری پیشنهاد می شود.

مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک

مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	286 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	168

*مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک*

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی-------------------------------------- 1

1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌---------------------------------------- 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌----------------------------------------------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------------------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌------------------------------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌------------------------------------------------------------------------------ 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌   1

4-1- مسئولیت‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها------------------------------------------------------------------------ 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------------------------- 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌--------------------------------------------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد------------------------------------------------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا---------------------------------------------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------- 1

6-1-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------- 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده--------------------------------------------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌------------------------------------------------------------------------ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌---------------------------------------------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------------------------------------------- 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1

(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1

2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------------------------------------------- 1

2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)-------------------------------------- 1

2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده------------------------------------------------------------------ 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار--------------------------------------------------- 1

بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1

اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها--------------------------------------------------------------------------------- 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی-------------------------------------------------------- 1

اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1

2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک--------------------------------------------------------------- 1

بخش دوم - جزایی--------------------------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------------------------ 1

2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------ 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی----------------------------------- 1

الف ـ مقدمه---------------------------------------------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک------------------------------------------------------------ 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

ضمایم----------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1---------------------------------------------------------------- 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------------------------- 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------------------------------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری---------------------------------------------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک--------------------------------------------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------------------------------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی----------------------------------------------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری--------------------------------------------------------------------------- 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر---------------------------------------------------------- 1

ب _ روش‌های سوء استفاده-------------------------------------------------------------------- 1

ج _ مرتکبین--------------------------------------------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------------- 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 2---------------------------------------------------------------- 1

جعل کامپیوتری----------------------------------------------------------- 1

1- مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------------------- 1

4- تعریف------------------------------------------------------------------------------------ 1

5- منبع شناسی------------------------------------------------------------------------------- 1

6- جمع بندی و پیشنهاد------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------ 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی--------------------------------------- 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:-------------------------------- 1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی----------------------------------------------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------------------------------------------------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000---------------------------------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون----------------------------------------------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی----------------------------------------------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------------------------------------------- 1

مسئولیت‏ها----------------------------------------------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------------------- 1

ضمیمه 4---------------------------------------------------------------- 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------------- 1

ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران---------------------------------------- 1

ضمیمه 6---------------------------------------------------------------- 1

فرمت X509v3------------------------------------------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی---------------------------------------------- 1

فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات------------------------------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2---------------------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4-------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5---------------------------------------------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11------------------------------------------------------ 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---------------------------------------------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13----------------------------------------------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16------------------------------- 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------------- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24----------------------------------------------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29----------------------------------------------------- 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---------------------------------------------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------------ 1

باب دوم---------------------------------------------------------------- 1

دفاتر خدمات الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات----------------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48------------------------------------------------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل------------------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63--------------------------------------------------- 1

مبحث سوم - وظایف---------------------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی------------------------------------------------------ 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75----------------------------------- 1

باب سوم---------------------------------------------------------------- 1

در قواعد مختلف---------------------------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------------------------------------------ 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------------- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104-------------------------- 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی--------------------------------------------- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107--------------------------- 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109----------------------------------------------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------------- 1

باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112------------------------------------------------------ 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113----------------------------------------------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116--------------------------------------------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121------------------------- 1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------------- 1

باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124----------------------------------------------------------------------- 1

باب ششم--------------------------------------------------------------- 1

متفرقه – مواد 125 الی 134---------------------------------------------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی-------------------------------------------------------- 1

(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی

 (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی

1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

مقدمه

 1- ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.

2- کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی - اجتماعی که بدان مبتلا می باشند، از یک طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالا بکار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاکم بر این نوع روابط را که عمدتا\" توسط جوامع صنعتی و در غیاب این کشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.

کشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونکتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاکم بر ترابری چندنوعی (کنوانسیون 24مه 1980ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل کالابین حمل و نقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، که همانا استقرار یک (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاکید فراوان بر آن داشته ودارند.

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی که در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشکل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.

3- چنانچه کرده خاکی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته کوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این کره خاکی را نداشت ، در آن صورت اکتفاء کردن به یک نوع وسیله حمل ونقل ممکن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن کالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند که امروزه اصطلاحا\" آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامرکب ) می نمامند.

4- با توسعه نکنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع کالا همچون کانتینر، کشتیهای تماما\" کانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیکر کارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یک شیوه جدید جابجائی کالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما\" ترابری چند نوعی نتیجه و تکریبی از انواع مختلف ترابری می باشد، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود که متمایز از صفات ویژه هر یک از انواع ترکیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای کشورها منبع درآمد ارزی تولید کار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمرکی و غیره می باشد، به همین علت کشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین کنوانسیون ژنو23مه 1980 در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی که به موجب آن دولتها مجاز به کنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند.

5- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تک نوعی ، در کیفیت بهتر خدمات ، مصونیت کالا در مقابل حوادث ،فقدان وکسری کالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی کالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلکه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است .

6- طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تنیکی گوناگون در زمینه ترابری ، مع الوصف قوانین حاکم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبیق با شرایط موجود را پیدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، این است که قواعد حقوقی غالبا\" از پس ابدعات واختراعات جهت بکار گیری صحیح آنها شکل می گیرند لیکن نباید از نظر دور داشت که تطویل زمانی حد فاصل بین ابتکارات و تدوین مقررات اگر مانعی برای پیشرفت و روند طبیعی جامعه محسوب نگردد، قطعا\" موجب وارد شدن صدماتی به آن جریان خواهد بود.

7- ترابری بین المللی کالا به صورت مرکب ، مستلزم عبور کالا از کشورهای متعدد است که هر یک دارای سیستم حقوقی ویژه ای می باشند. همچنین اجرای این نوع عملیات مستلزم دخالت حمل ونقل کننده های متفاوت و واسطه های گوناگون می باشد. ماهیت حقوقی و میزان مسیولیت هر یک از واسطه ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ، سیستم حقوقی حاکم بر هر نوع ترابری نه تنها متفاوت از دیگر انواع ترابری است بلکه از کشوری به کشور دیگر نیز متغیرمی باشد

عاملین حمل و نقل با اقدام به عملیات چند نوعی و با هدف فایق آمدن بر فوصال مکانی وزمانی ، خود را در مقابل این همه تضاد قانونی ظاهرا\" لاینحل ، بدون مامن یافته اند. مسائل مطروحه در این زمینه متنوع است. در صورت فقدان یا کمبود و یا تاخیر در رسیدن کالا به مقصد چه شخصی مسئول و جوابگو می باشد؟ بین حمل و نقل کننده های مختلف و واسطه های گوناگون دخیل در عملیات ،کدامیک مسئولیت را به عهده دارند؟

آئا برای یافتن مسئول واقعی ، دریافت کنند هکالا باید به تک تک حمل ونقل کننده ها و همینطور به هر یک از واسطه ها مراجعه نماید تا نهایتا\" مسبب واقعی ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما\" چنین روشی در این مورد با توجه به پیچیدگی عملیات ، منطقی و عملی به نظر نمی رسد. عملا\" کثرت پرونده های موجود در این زمینه نیز چه در داخل و چه در خارج از کشور نمایانگر اهمیت مطلب است

8- علیرغم اینکه در حال حاضر غالب عملیات جابجائی کالا به صورت چند نوعی (مرکب ) صورت می گیرد و نیز با توجه به اینکه این نوع عملیات ماهیتا\" بین المللی می باشد، لیکن متاسفانه تاکنون هیچ نوع قانون و یا کنوانسیون بین المللی که ناظر بر این رشته عملیات باشد، به مرحله اجزا در نیامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنیتی که از قوانین داخلی خود دارند، در برخورد با مسایل حقوقی ناشی از ترابری چند نوعی ، برداشتهائی متفاوت و غالبا\" بر خلاف مفهوم کلی که از این نوع حمل ونقل استنباط می شود، داشته اند.

به استثناء کنوانسیون 24مه 1980 ژنو در مورد ترابری چندنوعی که تا به حال به مرحله اجرا در نیامده ، در دیگر کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تک نوعی و همین طور در قوانین دخلی ما تعریف دقیق وجامعی از ترابری چندنوعی (مرکب ) به چشم نمی خورد، گرچه علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند.

9- ترابری چند نوعی (مرکب ) عبارت است از جابجائی کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشوری دیگر که به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل ونقل که سیستم حقوقی حاکم برآنها متفاوت می باشد(مثال : کامیون وکشتی )، تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری چند نوعی خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر م تصدی یا عامل ترابری چند نوعی (مرکب ) کالا از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت کننده تسلیم می نماید.

مدارک ترابری چند نوعی عبارت از یک بارنامه مستقیم است که کلیه عملیات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن کالا توسط عامل ) تا نقطه پایان ( لحظه تحویل کالا به دریافت کننده ) تحت پوشش خود قرار می دهد.

مسلما\" ترابری چند نوعی علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز می ،باشد ک هدر اینجا نوع بین المللی ان مدنظر مااست

10- به منظور شناخت بهتر مسایل ومشکلات مختلف موضوع ، نمونه ای از بین دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابری چند نوعی برگزیده شده که بدوا\" آن را مطرح می نمائیم .

مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک دانلود مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

دسته بندی	فیزیک
فرمت فایل	doc
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

*مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک*

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیک را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یک جریان گوناگون آزمایش می کنیم . برای سادگی کار ، ما توجه خود را به یک ترکیب سیستم بسته جلب می کنیم . حالتی که بوسیلة دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود .

انتخاب متغیرهای مستقل :

ترکیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است که تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر باشد .

(1)   

معادلة (1) برای هر دو واکنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر درست است زیرا مربوط به توابع حالت S و U و V می باشد . محاسبة ds برای یک جریان برگشت ناپذیر نیازمند این است که ما یک راه برگشت پذیر میان حالتهای ابتدایی و انتهایی پیدا کنیم ، اما ds یک دیفرانسیل واقعی است و رابطه ای که در معادلة (1) عنوان شده ، جریانی است که محیط اطراف خود تبعیت نمی‌کند. معادلة (1) اینگونه عنوان می کند که تغییر انرژی در یک جریان به طور مشخصی آشکار است هنگامی که تغییر از ، تغییر دادن حجم هنگامی که آنتروپی ثابت است و برعکس متأثر باشد .

سپس برای S ثابت ، شیب U برخلاف V فقط فشار است و برای V ثابت ، شیب U بر خلاف S فقط دما است . سادگی این تفسیر از سرعتهای تغییر U با توجه به تغییرات S و V و با توجه به متغیرهای P ، V ، T ، S و V را به عنوان متغیرهای مستقل طبیعی تابع U معرفی و طبقه بندی می کنیم .

برای هر تابع حالت ترمودینامیکی ، ما متغیرهای طبیعی را مشخص می کنیم . این تفسیر حاللتی را بوجود می آورد برای معرفی کردن یک دگرگونی متغیرها ، مثل جایی که یک تابع y(x) از متغیر مستقل X بازنویسی شده به عنوان یک تابعی که در آن مشتق y(x) نسبت به x یک متغیر مستقل است . چرا یک فرد باید متغیرهای طبیعی یک تابع حالت ترمودینامیکی را پیدا کند ؟ 

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

استیفاء حق در قانون مدنی

چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد. 
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. 
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. 
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. 
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد. 
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد. 

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130