پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه پاورپوینت آماده ارائه کلاسی با عنوان اصول قانونی در ریسک و بیمه در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل اصل جبران غرامت، اهداف اصل جبران غرامت، ارزش نقدی واقعی، روشهای عمده برای تعیین ارزش نقدی واقعی توسط دادگاه ها، هزینه جایگزینی نو به جای کهنه منهای استهلاک، نرخ عادله بازار، قاعده مجموع شواهد، استثنائات اصل غرامت، یک بیمه نامه به ارزش تواف

دسته بندی	بیمه
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

عنوان: پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

دسته: مدیریت بیمه- حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 38 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان "  اصول قانونی در ریسک و بیمه " می باشد که در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده که بخشهای عمده آن شامل موارد زیر می باشد:

اصل جبران غرامت

اهداف اصل جبران غرامت

ارزش نقدی واقعی

روشهای عمده برای تعیین ارزش نقدی واقعی توسط دادگاه ها

هزینه جایگزینی نو به جای کهنه منهای استهلاک

نرخ عادله بازار

قاعده مجموع شواهد

استثنائات اصل غرامت

یک بیمه نامه به ارزش توافق شده

قوانین بیمه به ارزش توافق شده

بیمه به ارزش هزینه جایگزنی

بیمه عمر

اصل نفع بیمه ای

چه موقع باید نفع بیمه ای وجود داشته باشد؟

اصل جانشینی

اهداف جانشینی

اهمیت اصل جانشینی

اصل حد اعلای حسن نیت

شرایط یک قرارداد بیمه

ویژگی های قانونی متمایز در قراردادهای بیمه

 قانون و نمایندگی بیمه

اختیار انجام وظایف نمایندگی

اسقاط حق و اعتبار امر مختومه

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و د

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	299

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................  

موضوع:

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

علائم اختصاری

B2B                           Business – to- Business

B2C                           Business – to- Consumer

C2C                           Consumer – to- Consumer

C2A                           Consumer – to- Administration

ICT                            Information Commerce Technology

ISP                                       Internet Service provider

IT                               Information Technologh

EC                              Electronic Commerce

EB                              Electronic Business

NCCIN                       National comprehensive Commercial

                 Information Network

                        Non- Govermental Organizations

WTO                          world Trade Organization

OECD                        Organization of Economic

                 co-operation and Development

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]

1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

4-    : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:

2-4-1- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و ح

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	121

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار....................................................................................

مقدمه............................................................................................ 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن..................................... 2

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3

گفتار دوم: اهداف مجازات............................................. 6

فصل دوم: حدود....................................................................... 11

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن........................... 12

1. انواع حد............................. 17

2. حد تازیانه....................................................................... 17

3. حد سنگسار.......................................................................... 18

4. حد قطع دست....................................................................... 18

گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام   18

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن................................ 20

فایده اجتماعی کیفر حدود............................................. 23

فوریت و عدم تأخیر در حدود............... 24

نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است.. 25

فصل سوم: محاربه......................... 29

گفتار اول: تعریف محاربه................. 30

1. تعریف محاربه و قطع طریق.............. 30

2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی.... 31

3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس. 31

4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی... 33

گفتار دوم: ارکان جرم محاربه............. 33

رکن مادی جرم:........................... 33

1. رفتار مرتکب.......................... 35

2. وسیله................................ 35

3. موضوع جرم............................ 36

4. نتیجه مجرمانه........................ 36

5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37

رکن معنوی جرم........................... 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر... 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38

رابطه محاربه و بغی...................... 40

رابطه محاربه و جرم سیاسی................ 43

رابطه محاربه و سرقت..................... 44

گفتار چهارم:............................ 47

تأثیر انگیزه در محاربه.................. 47

شروع به محاربه.......................... 48

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی........... 49

محاربه در حقوق کامن لو.................. 52

فصل چهارم............................... 54

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه.......... 55

1. علم قاضی............................. 57

2. اقرار................................ 59

3. بینه................................. 61

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی....... 61

1. دادگاه نظامی......................... 62

2. دادگاه ویژه روحانیت.................. 63

3. دادگاه انقلاب......................... 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه.............. 64

1. مرگ محارب............................ 64

2. توبه................................. 64

3. حق عفو............................... 65

4. جنون و ارتداد........................ 65

5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی................ 65

گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66

کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه.. 69

1. قتل.................................. 69

2. به دارآویختن......................... 70

3. قطع دست و پا......................... 71

4. نفی.................................. 73

نتیجه گیری.............................. 76

منابع و مآخذ

1. نهج البلاغه، سیدرضی

2. حقوق جزایی اسلام، محمودی/ عباسعلی

3. حدود الهی، کریمی/ حسین، چاپ1361

4. منافع حقوق جزای عمومی، ولیدی/ محمد صالح، چاپ1371

5. حقوق جزایی عمومی، اردبیلی/ محمدعلی، چاپ سوم

6. قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان، بازگیر/ یدالله، چاپ1378

7. وسایل الشیعه، جلد18

8. کلیات حقوق جزا، محسنی/ مرتضی، چاپ1375

9. حدود و قصاص و دیات، بی حسین قمی/ سید صادق

10. المبسوط فی فقه امامیه، ج8، شیخ طوسی، ناشر مرکز مرتضویه، چاپ1351

11. حقوق جنایی اسلام، صدر/ سید اسماعیل، ترجمه غفوری/ اکبر، چاپ1373

12. تحریرالوسیله، خمینی/ روح الله، جلد2

13. ریاض المصائل، طباطبائی/ سیدعلی

14. شرح لمعه، شهید ثانی، ترجمه محمدی/ ابوالحسن، جلد9

15. جواهر الکلام، جلد41، نجفی/ سیدمحمدحسن

 16. المهذب، ابن حرا

17. القواعد الفقیه، بجنوردی، جلد3

18. فقه در اسلام، سنگاچی/ محمد، چاپ سوم

19.فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محصصانی

20. المتخلص، بخارایی/ محمد محمدبن نصر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1365

21. جزوه آیات الاحکام، گرجی/ ابوالقاسم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

22. فصلنامه قسبات، شماره14-15

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.

حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول

مجازات و اهداف آن

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

عنوان های مذکور هیچگاه بیان شکل خاصی از مجازات ها نیست، بلکه هر یک به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود که در شرع اسلام حکم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال کیفر تازیانه. ممکن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانینی که اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع کرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤکدی که به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد که اجرای احکام کیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهکارانی است که «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلکم تتقون[1]» یعنی ای خردمندان در حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود که وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاکیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.

همانگونه که اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاک نگه می دارد که در این باره آیات 147-148 سوره نساء داریم: هیچ کس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را که کسی مرتکب شده در میان مردم بیان کند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و کسی که برخلاف این دستور عمل کند محبوب خدا نخواهد بود و هر که را هم خدا دوست نداشته باشد کیفری جز دوزخ نخواهد داشت.

آشکار کردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می کاهد و از این رو دیگران از ارتکاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان که در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم که نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌کرد و آمار دادسراهای کشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذکر بدی ها از میان می رود[2].

در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است که ارزش پیدا می کند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.

بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و کیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحکیم کرده است، چنان که حتی برای هر یک از افرادی که با قوانین اسلامی سر و کار پیدا می کند. مانند شاکی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است که بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود[3].

گفتار دوم:

اهداف مجازات

بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یک نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امکان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.

به دیگر سخن، تخییر اهداف مجازات وابسته به تشخیص علت و فلسفه آن است. دست است که بر اثر پیدایش آئین یکتاپرستی و تحول افکار و عقاید بر بیان اندیشه های کیفری اندیشمندان و حقوقدانان و تشکیل مکاتب کیفری، مجازات به عنوان یک نهاد سازمان یافته و با هدف های خاص در کلیه سیستم های کیفری پذیرفته شده، و علیه جرم و تبهکاری به مرحله اجرا گذارده می شود، ولی با این همه مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که هدف های مجازات در هر عصر و زمانی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران، یکسان نبوده است.

به طور کلی اندیشمندان و طرفداران مکاتب کیفری حقوق جزا، در بیان اهداف مجازات، برخی سودمندی و فایده اجتماعی را مقصود نهایی مجازات دانسته اند. برخی نیز کیفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمین عدالت کیفری و عده ای هم اصلاح اخلاقی مجرم را، هدف مجازات ذکر کرده اند.

اندیشمندان متأخر حقوق کیفری نیز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناک مجرمان معرفی کرده اند. ولی علیرغم این اختلاف عقاید و اندیشه های کیفری، هر یک از اهداف و اندیشه های کیفری فوق الذکر، با وجود محاسنی که دارند مصون از انتقاد نمی توانند باشند. با این همه عقل سلیم حکم می کند که، نهاد مجازات را واجد هدف های گوناگونی بدانیم، در این رابطه مجازات را وسیله ای برای حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش های معتبر جامعه معرفی کنیم.

با مطالعه منابع و مقررات کیفری اسلام و با توجه به مبنای تقسیم بندی مجازات های اسلامی به خوبی این نتیجه به دست می آید که هدف از اعمال مجازات های اسلامی، تنها برای سزادادن مجرم و یا تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم نیست.

هدف از کیفرهای اسلامی، پاسداری از ارزش ها و نیاز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامی سالم است. بر این مبنا هر یک از انواع مجازات های اسلامی، متکفل تحقق بخشیدن به یک یا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی است.

قدیمی ترین هدف مجازات، سزای مرتکب جرم یا فرد خاطی است. مفهوم حقوقی سزادادن هر چند از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتکاب جرم اطلاق می شود. ولی در عصر ما و از زمان نهادی شدن مجازات ها در نظام‌های کیفری، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهکاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

از این دیدگاه، سزادادن اثر وضع و مکافات ستمی است که مجرم مرتکب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتکاب عمل مجرمانه اش، سزاوار کیفر است.

سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه ای است که به حکم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می شود.

بیگمان، سزای مجرم به تلافی ارتکاب عمل مجرمانه از طرف جامعه فی نفسه عمل خوب و پسندیده ای است. و نباید آن را راه حل دائمی مقابله با جرم تلقی کرد ولی از آن جهت که اجرای آن وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی و یک عامل بازدارنده برای استعدادهای بزهکارانه محسوب می شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

این هدف مجازات از طرف دانشمندان طرفدار مکتب حقوق جزا، با تکیه بر تأثیربخشی عوامل محیطی و طرح مسأله جبر علمی (رترمینیسم) مورد انتقاد قرار گرفته است.

فایده اجتماعی مجازات اصلاح اخلاق مجرم، اقامه عدالت در دادگستری از دیگر اهداف مجازات ها هستند که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم.

قبلاً گفتیم که مجازات های پنج گانه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده داریم، که از نظر شدت و ضعف آنها بستگی به یکدیگر و مقایسه آن با طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازت عمومی، از لحاظ شدت مجازت ها ملاحظه می شود که نویسندگان قانون مجازات اسلامی بر خلاف رویه گذشته تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی متناسب، سیستم کیفری اسلام، مجازات ها را از نظر شدت و سنگینی کیفر تقسیم بندی کرده اند.

این امر به اعتبار طبیعت قضایی جرم و با توجه به آثار و ضرر و زیان آنها برای نظم عمومی یا برای متضرر از جرم یا به تعبیر دیگر به لحاظ حیثیت عمومی یا خصوصی جرم صورت گرفته است.

پس ملاک این طبقه بندی را به لحاظ شدت و سنگینی صدمات، لطمات و ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم برای حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند. مثلاً کیفر حدود برای مقابله با جرایمی که حیثیت عمومی آنها در حقوق کیفری اسلام در درجه اول مورد اهمیت می باشد و از آن به «حق الله» تعبیر می شود، قانونگذاری شده است.

برعکس کیفر قصاص نفس یا عضو، برای مقابله با قتل و جراحات عمدی است، که حیثیت خصوصی آنها حائز اهمیت بیشتری است، و از آن به «حق الناس» یاد می شود. همین طور مجازات های تعزیری که برای حفظ نظم و جلوگیری از ارتکاب جرم، حیثیت عمومی آنها مورد عنایت قانونگذار است. در پاره ای اوقات، قانونگذار برای جلوگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق خصوصی اشخاص برخی از جرایم را که واجد و حیثیت عمومی و خصوصی یا جنبه های حق الله و حق الناس هستند، در طبقه بندی خاصی قرار داده است[4].

یکی از مجازات های اسلامی کیفر حد است که موضوع این تحقیق یکی از مصادیق آن می باشد. حدود الهی یکی از مجازت های اسلامی است که اجرای آن وظیفه حاکم و حکومت است در نتیجه نظرات سایر فقها نمی تواند مدنظر قرار گیرد زیرا اجرای حدود و مجازات ها وظیفه آنها نیست، اجرای حدود نه تنها به عهده افراد نیست که بر عهده قاضی هم نیست بلکه مختص حکومت است و منصب حکومت غیر از منصب قضا است و نیز کیفری است که به اثبات آن و نه اسقاط آن به دست همگان است تنها در بعضی از بخش ها توسط امام قابل عفو است[5].

اکنون می خواهیم به بحث تفضیلی در خصوص حدود و معنای لغوی و اصلاحی آن و دیگر مصادیق آن در فصل بعدی به طور مشروح بپردازیم.

فصل دوم

 حدود

گفتار اول:

حدود الهی

تعریف حد و انواع آن:

حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شیء که به نحوی مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می شود. اگر فاصله افکندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است. معنای دیگر حد- یعنی منع و جلوگیری کردن است اگر دربان و زندانیان را داد می گویند به خاطر این است که اجرای آن مرتکب را از جرم و تکرار جرم «منع» می کند و دیگران نیز از ارتکاب جرم منع می شوند. بنابراین معنی اصلی حد در لغت همان معنی اصلی یعنی جلوگیری کردن است. اما فقه می گوید از همین مبنای منع و جلوگیری کردن ریشه گرفته است.[6]

در تعریف دیگر می توان گفت که حد به معنی حایل کردن میان دو چیز است و کنایه از انتها، کرانه، یا مرز شیء است.

طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا برای قصاص و دیه نیز عقوبت هایی معین شده اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

وصف معین بودن برای این قبیل مجازات ها به دلیل در کتاب های فقهی به کار برده شد که آن را در مقابل تعزیر که گفته می شود نوع و مقررات آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. لیکن، به استناد احادیثی که از شیعه امامیه نقل شده در پاره ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر معین شده است[7].

به علاه در طبیعت قضایی حدود، نوعی سخت گیری توأم با شدت عمل نهفته است تا با اجرای آن منع از تکرار جرم شود. عملاً قانونگذار از خود، جرائم مستلزم حد را از منابع شرعی استنباط و به صورت ضوابط قانونی اعلام می نماید تا در دادگاه ها مورد حکم و اجرا قرار گیرند.

در قوانین اسلامی علاوه بر همه جهات انعطاف آمیز و احکامات و زمینه های پر رأفتی که برای آزادی انسان پیش بینی شده قانونی نیز وجود دارد که هدف از وضع و تشریع آن کمک و همراهی هر چه بیشتر به انسان ها و احترام و اصالت های انسانی آنهاست. این قانون که در زمینه های یاد شده نیست به قوانین دیگر جلوه خاصی دارد کلاً به خاطر آن است که حتی المقدور از مجازات مجرمین خودداری شود و در عوض، فرصتی رد اختیار آنان قرار گیرد که دیگر با فراغت و آسودگی به تزکیه اخلاق و اصلاح و خودسازی بپردازند و آنگاه به جای آنکه به عنوان یک مجرم در جامعه خود رسوا و مطرود گردند امکانات لازم را پیدا کنند تا به صورت فردی مفید و منزه و سازنده در جامعه خویش به سر برند.

این اصل اسلامی که ارتباط با قاضی و قضات دارد از حدیث نبوی معروف «ادرئو الحدود بالشبهات» استخراج گردیده و با همان نام مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این قانون قاضی اسلام ممکن است که به محض ایجاد کمترین شبهه ای از جانب مجرم فوراً حدود الهی را تعلیق کند و از کیفر مجرم چشم پوشی نماید از این طریق ساده به همین سهولت و آسانی وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد و به او یکبار دیگر فرصت اصلاح شدن و انسان شدن بدهد این خود زمینه ای است برای آزادی انسان و ارج گذاری به اصالت های انسانی او[8].

حدود در اصطلاح جزایی یعنی مجازاتی که برای نوع خاصی از جرائم خداوند متعال معین کرده است مانند قطع دست برای سارق و صد تازیانه برای زناکار (مرد بی زن یا زن بی شوهر). جرائمی که برای آنها در قرآن حد تعیین شده عبارتست از سرقت، محاربه با خدا و افساد در زمین، زنا و قذف[9].

در قبال حد تعزیر است که در لغت به معنای تأدیب است و در فقه مجازات یا اهانتی است که غالباً مقررات را شارع معین نکرده است. دلیل وجود جد تعزییر و سنت است و اجماع و شرح و تفسیر آن در آیات و روایات فراوان است چون افراد و مصادیق آن فراوان است. اندازه حد در تمام افراد و مصادیق آن همان طوری که اشاره شد در شرع معین گردیده ولی در مورد تعزیر اصل در آن عدم تعیین است به روایاتی رسیده که در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر معین گردیده ولی در مورد تعزیر، اصل در آن عدم تعیین است. روایاتی رسیده که در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر نیز معین گردیده که شامل 5 مورد است:

1- مجازات کسی که روز ماه رمضان با همسر خود نزدیکی کند 25 تازیانه.

2- ….

3- هر دو مردی که لخت زیر یک روپوش خوابیده باشند سی تا99 تازیانه به عقیده برخی تعزیر می شوند.

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانی

دسته بندی	تربیت بدنی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاری می تواند با اجرای صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند به طور مثال در کشتی یا بکس یا  فوتبال وارد کند و مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می تواند چنین ورزشکاری را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده  و مورد تایید خبرگان وکارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات های مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را که عامداً و قاصداً مرتکب ایراد صدمه شده است اثبات کند.

1- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان

2- ورزشی بودن عمل

آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش برای مسؤولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه ها اهمیت دارد ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش یعنی بایستی عمل ورزش و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد برای مثال پرتاب لگد و زدن بوکس به صورت حریف که در منازعات محلی و کوچه و خیابان رخ میدهد عملی غیر ورزشی است و توسط افراد غیر ورزشکار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود می آید که چنین اعمال مسلماً در شمول بند و ماده قانون فوق الذکر نیست زیرا توسط ورزشکاران انجام نگردیده و جنبة ورشی هم نداشته است و خارج از محل و مکان ورزشی نیز روی داده است.

3- مکان در حوادث ورزشی

اعمال ورزشی اگر توسط ورزشکاران هم انجام گرفته باشد بایستی در مکان خاص خود باشد و در اماکنی که برای آن وزش بخصوص تدارک و تهیه شده در نظر گرفته اند همانطور که می دانید ورزش فوتبال در زمین فوتبال و ورزشی کشتی در سالن کشتی و بر روی تشک کشتی انجام می گیرد و استفاده از تشک فعالیت های ورزشکاران را آسان و ساده و خطرات را به حداقل ممکن تقلیل می دهد و در غیر این صورت اجرای فنون سالتو یا لنگ بر روی غیر تشک و داخل کوچه و خیابان و غیر مکان ورزشی نمی تواند در صورت بروز حوادث و صدمات  بدنی حتی اگر طرفین هم ورزشکار باشند به علت انجام عمل در مکان غیر ورزشی از ماده قانون مربوط به حوادث ورزشی استفاده کرده و در شمار آن حوادث قرار داده شود و قانون این حرکت را در خیابان یک عمل ورزشی و در مکان ورزشی نمی شناسد.

4- زمان در حوادث ورزشی

زمان در ورزش از جهاتی برای ورزش های خاص به دو دسته تقسیم می شود :

دسته اول : ورزش هایی که دارای زمان مشخصی هستند و بایستی در همان زمان مشخص که مقررات معین کرده و مشخص گردیده انجام گیرد و این ورزش ها در ساعت معینی شروع شده و در زمانی تعیین شده برابر مقررات و موازین خود پایان می یابد مانند فوتبال که در دو وقت 45 دقیقه ای و یا کشتی که در زمان معین شده از پیش با سوت داور شروع و با سوت و اعلام داور در پایان وقت قانونی و مقررات خود خاتمه می یابد. در این گونه ورزش ها عملیات وزشی منجر به صدمه در همان زمان معین و مقرر البته با رعایت تمام شرایط و ضوابط جرم محسوب نمی شود. ولی اگر حادثه در روی تشک اما قبل از شروع مسابقه یا پس از خاتمه مسابقه حتی با اجرای یک فن صحیح منجر به صدمه گردد عمل جرم محسوب، و از حدود قانون حوادث ورزشی خارج می گردد. مثال دیگر این که کشتی گیر در حال اجرای فن است ولی به علت پایان وقت قانونی سوت داور به منظور اعلام و پایان مسابقه حریف را سالتو و یا با عملی دیگر هر چند صحیح مصدوم کرده باشد این ورزشکار از دیدگاه قانون مسؤول بوده و بایستی مسؤولیت اعمال خود را به عهده بگیرد و در زمان های مختلف که ورزش یا مسابقه به طور موقت به علل مخلتف توسط داور متوقف می باشد هرگونه عمل ورزشی حتی اگر خطا هم نباشد که منجر به حادثه و ایراد صدمه گردد جرم و قابل مجازات است.

دسته دوم : از لحاظ زمن ورزش هایی هستند که محدودیت زمانی ندارند مانند والیبال، تنیس، تنیس روی میز که با شروع بازی یا مسابقه شروع و با نتیجه بازی یا مسابقه خاتمه می یابد در تمام این قبیل ورزش ها زمان قانونی از شروع اولیه حرکت با سرویس یا گیم و خاتمه آن اعلام نتیجه برد با باخت یا گیم توسط داوران است. در زمان قانون فوق اگر حادثه ای رخ دهد مانند حوادث در زمان ورزش بوده و همانند دسته اول چنانچه صدمه ای پیش آید که در زمان بازی و گیم های آن بوده مانند مورد اول خواهد بو د.

5- رعایت مقررات ورزشی در حوادث و صدمات بدنی

مهمترین شرطی که در بند 3 ماده 59 قانون فوق الذکر آمده  و عملیات ورزشی را در صورت رعایت آن شروط جرم محسوب نمی کند رعایت مقررات وموازین به آن ورزش می باشد که در قانون تصریح شده که آن مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

براین پایه اصل آن است که حوادث ورزشی از صدمات ناشی از آن در صورتی که رعایت مقرارت و ضوابط آن ورزش خاص در آنها رعایت شده باشد جرم نبوده و برعکس چنانچه در اثر نقض مقررات در ورزش حادث گردد، جرم می باشد ورزشکار متخلف برحسب (شدت و ضعف) مجازات خواهد شد.

6- مقررات و موازین ورزشی

هر ورزش دارای قواعد مدون بوده و دارای مقررات خاص خویش است که معمولاً در مورد مسابقات بین المللی فدراسیون های بین المللی مقررات و ضوابط تدوین شده خود را در مورد ورزشکاران، داوران و مربیان آن ورزش خاص اعمال و اجرا می کنند در مواردی که قواعد مدونی وجود ندارد قاضی با مراجعه به عرف و عادات مسلم جامعه و استعلام نظر از کارشناسان ذی صلاح آن ورزش و کشف این مطلب که حادثه در نتیجة نقض مقررات ورزشی بوده یا خیر حکم شایستة  قضایی صادر خواهد کرد.

7- مقررات ورزشی

مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی هر ورزش تحت عنوان آیین نامه، قوانین یا مقررات حرکات خطا را دقیقاً با ویژگی های خود تعیین کرده وبه طور آکادمیک یا تجربی به ورزشکاران و مربیان و داوران خود آموزش داده است. و داوران به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می دهند.

8- عمدی یا  غیر عمدی بودن یک حرکت ورزشی

یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت تخلف ورزشکار تأثیری نداشته منتهی عمدی یا غیر عمدی بودن آن فقط در مقدار و میزان مجازات موثر خواهد بود به طور مثال اگر حرکت منجر به ایراد صدمه، عمدی باشد و حریف مقابل عامداً و قاصداً مبادرت به آن حرکت کرده باشد موجب قصاص می شود و چنانچه غیر عمدی باشد مرتکب به سایر مجازات های محکوم خواهد شد چنانچه یک عمل ورزشی منجر به نقص عضو، توسط داور مسابقه خطا محسوب نشده و داور هم معتقد به خطا نباشد حق شکایت برای مصدوم محفوظ و اعتراض شاکی به نظر داور و نیز خطا بودن یا نبودن حرکت مانع اعلام شکایت نخواهد بود و دادگاه در این قبیل موارد از نظر کارشناسان و متخصصان فنی و صلاحیت دار آن ورزش استفاد خواهد کرد.

9-  مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ابزار و تجهیزات

یکی دیگر از مقررات ورزشی موضوع وسایل و اسباب و آلات آن است که مورد استفاده ورزشکاران قرار می گیرد. این وسایل و ابزار همان طوری که مقررات مقرر داشته بایستی مجاز و قانونی بوده و مطابق استاندارد و ضوابط مدیریت یا فدراسیون مربوطه باشد .بنابراین وسایل و اسباب مورد استفاده ورزشکاران نیز بایستی مطابق مقررات و استانداردهای تهیه شده و در اختیار آنان قرار گیرد. به طور مثال کشیدن پای حریف و یا فشار بیش از حد به ناحیه حلق حریف در کشتی خلاف مقررات است استفاده از تور مخصوص برای پرتاب دیسک یا پرتاب چکش و به کارگیری تجهیزاتی که ایمنی بیشتری را به وجود می آورد مورد استفاده و در  صورت ایجاد صدمه و چنانچه از تجهیزات لازم استفاده نشده باشد باعث مسؤولیت جزایی ورزشکاران و مربیان خواهد بود.

برای مثال اگر در جریان تمرین فوتبال در محیط یک مدرسه کوچک در اثر برخورد شوت یک بازیکن به شیشه کلاس شکسته و به دانش آموزان صدمه بدنی وارد شود مسئولیت جزایی متوجه دانش آموزی است که شوت زده است هر چند زدن شوت با پا خطا نباشد یا در صورتی که یک پرتاب کننده دیسک، وزنه، چکش و امثال آن در جریان تمرین بدون توجه به حضور افراد در حریم غیر مجاز مبادرت به پرتاب کند و حرکت ورزشی و فنی و بدون ایراد هم باشد اما وزنه یا دیسک یا چکش  به فردی که در محدوده و یا حریم غیر مجاز ایستاده برخورد و موجبات مصدوم شدن او را فراهم آورد پرتاب کننده مسؤول است مسؤولیت در این موارد خطای فنی یا ورزشی نیست بلکه بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و نظامات متعارف ورزش مورد نظر است و اگر داور هم اجازه پرتاب را داده باشد در حالی که افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده اند اجازة نادرست داور یا مربی رافع مسؤولیت ورزشکار پرتاب کننده نیست. علاوه بر ورزشکار خاطی مربی یا داور نیز مسوول خطای خود خواهد بود.

10- نگاهی به موازین شرعی در قانون

در ماده 59 قانون مورد نظر مربوط به صدمات ناشی از حوادث ورزشی و بند 3 قانون فوق الذکر آمده است …

در مادة 59 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد…

قسمت موخر این بند در مادة 59 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به قانون اضافه شده است.

از دیدگاه اسلام ورش وسیله ای است برای بهتر تلاش کردن و جنگیدن در راه آرمان های مقدس خدایی و بهتر کار کردن برای تقرب خدا. بنابراین ورزش بایستی وسیله مطمئنی برای بهتر زیستن وبهتر انجام وظیفه کردن و نیکو مبارزه کردن برای تقرب به حضرت حق باشد بنابراین ورزش هایی که در جهت خلاف این موارد و هدف شان آزار شخصی یا نفس یا غیره است دارای اشکال شرعی بوده و مورد تایید نمی باشد برای ورزش های زیان بار آیات و احادیث متعددی داریم که از آن جمله خداوند در قرآن مجید به بشر دستور فرموده اند خودتان را به دست خود به هلاکت نیاندازید ( سوره بقره آیه 195 قرآن کریم) البته در اکثر ورزش های متداول برخورد و ایراد صدمه غیر قابل اجتناب است مبنای مخالفت شرع صدمات طبیعی و حرکات عادی که مطابق موازین و عرف ورزشی  باشد نیست بکله حرکات  غیر طبیعی و صدمات زیان آوری است که هر چند از لحاظ مقررات مجاز هم باشند اما شرعاً جایز نیست مانند کشتی کج ایراد ضربات مشت به سروپیشانی و شکستن بینی و مانند آن .

11- مسؤولیت جرایی مدیران در ورزش

مدیریت را می توان تشکیل علم و هنر و هماهنگ کردن رهبری، کنترل فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارایی تعریف کرد.

تعریف دیگری از مدیریت عبارت است از به کار گرفتن نیروی انسانی و هماهنگ کردن با منابع مادی برای نیل به اهداف مدیریت در ورزش برحسب اختیارات مدیران مسؤولیت هایی نیز متوجه آنان است و قصور هر مدیر در انجام وظایف  خویش و کنترل و رهبری خود نسبت به همکاران زیر مجموعه چنانچه موجب حادثه ای شود مسؤولیت کیفری برای مدیر یا رئیس مربوطه به همراه خواهد آمد. در حقوق ورزشی ما بررسی می کنیم که وظیفه نظارت و کنترل و رهبری و تشویق  و تنبیه و حفاظت و حراست از آنچه که به یک مدیر سپرده شده انجام شده است یا خیر و نیز بررسی می کنیم که حادثة به وجود آمده ناشی از ورزش که موجبات  صدماتی شده در نتیجه قصور عمدی یا بی احتیاطی یا عدم اعمال مدیریت و نظارت صحیح رخ داده است یا خیر که این مدیران شامل مدیران ورزشگاه ها، مدیران هیئت ها، مدیران فنی ورزش های مختلف، سرپرستان مربیان، معلمان ورزش، داوران و امثال آنها در حوزه کاری کار خود است وقتی یک مدیر ورزش یا مدیر تیم در چنین مقام وموقعیتی قرار می گیرد در واقع قبول مسؤولیت کرده و با قبول پست تقبل مسؤولیت در همه ابعاد  مدیریت خویش را کرده است و از آن جمله نظارت و کنترل در اعمال و فعالیت های ورزشی زیر مجموعه خود و چنانچه صدمه ای به ورزشکاری وارد شد که ناشی از عدم نظارت و کنترل و رعایت اصول و موازین ورزشی مصرحه در قانون باشد مدیر مذکور نیز بار مسؤولیت خود را داشته و در برابر قانون و سازمان و باشگاه یا فدراسیون یا ارگان مربوطه مسؤول و پاسخگو خواهد بود این موضوع خاص مربوط به ورزش و صدمات ورزشی است.

12- خودداری از کمک به مصدومان در محیط ورزش

همان طور که می دانید مجرم بودن هر شخص موکول به انجام عمل مجرمانه و ارتکاب جرایمی است که به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن اعمال مجازات در نظر گرفته شده است و عناصر و ارکان ثلاثه احراز بزه در آن عمل وجود داشته باشد. و عمل نیز با نیت و قصد مجرمانه به وقوع پیوسته باشد یا این که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و ثبوت تقصیر مباشر جرم باشد. اما گاهی مقنن بدون توجه به این مورد که چه کسی و چگونه موجب بروز حادثه و صدمه گردیده بنابر مصالح عالیه جامعه و برای سلامت ارکان اجتماعی پای اشخاص دیگری را هم به میان کشیده و بدون آنکه دخالت یا سببیتی در وقوع بزه یا جرم داشته باشد و یا نقشی در حادثه آنها را به موجب قانون به دادرسی جلب و محاکمه و مجازات هم می کند در این جا مجازات سوای پاداش و جزای جامعه و ملت و دولت نسبت به یک فرد خطا کار و متخلف از قانون جنبه عبرت گرفتن دیگران را نیز دارد.

به موجب مواد و موازین قانونی تحت عنوان مجازات کسانی که از کمک به مصدومان امتناع کنند و در اقدام رساندن آنها به مراکزدرمانی قصور و تعلل کرده اند برحسب مورد و میزان امتناع به مصدوم به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردند بدون آنکه کوچکترین تقصیر یا نقشی در ایجاد حادثه داشته باشند فقط مجازات این قبیل افراد به سبب خودداری و امتناع از کم به یک همنوع مصدوم مطابق قانون  و از جهت اخلاقی بی تفاوتی و بی اعتنایی توأم با رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص حاضر در صحنه نسبت به مصدومان می باشد. زیرا ما ورزش را به خاطر سلامت تن و روان و تزیکه نفس و رسیدن انسان به کمالات و فضیلت های معنوی از راه و طریق ورزش قبول داریم و تازه اصول و ایین ورزشکار بایستی دارای احساس مسؤولیت بیشتر توأم با مردانگی و جوانمردی نسبت به همنوعان و بندگان خدا باشد و هرگونه بی تفاوتی و بی اعتنایی و بی مسوولیتی از ناحیه مربی، مدیر، سرپرست، داور و معلم ورزش و حتی خود ورزشکار نسبت به هماوران خود یا همنوعان و دیگر مردم عادی غیر قابل گذشت و چشم پوشی است.

13- مسؤولیت مدنی در ورزش

هرگاه شخصی یا اشخاصی  ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد گفته می شود در برابر او دارای مسؤولیت مدنی است. مسؤولیت مدنی یا به موجب قرار داد می باشد یا خارج از قرار داد.

مسؤولیت های قراردادی به علت عدم اجرای تعهدات و عدم وفا به عهدی که ناشی از عقد قرارداد فی مابین است یعنی فردی که به تعهدات و عهد خود وفا نمی کند و به این طریق باعث ضرر به غیر یا طرف قرارداد می گردد مکلف است از عهده خساراتی که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده و ضامن است یعنی مسؤولیت ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است که متخلف از مفاد قرارداد مکلف به انجام آن می باشد. مانند یک مربی کشتی که متعهد به آموزش فنون کشتی به یک نوجوان بوده و در نتیجه عدم مراقبت و بی احتیاطی او نوجوان مصدوم شده است مربی در برابر نوجوان و والدین وی مسؤول بوده و مکلف به جبران خسارات وارده است.

در مورد مسؤولیت های خارج از قرارداد یا بدون قرار داد این که قراردادی فی مابین وجود نداشته و دو نفر هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر نداشته اند و حال یکی از دو نفر عمداً یا به خطا به دیگری زیان وارد ساخته است. در این جا بدون توجه به نبودن قرار داد چون به دستور قانون عملیات ورزشی بایستی با رعایت مقررات و موازین خاص خود اجرا شوند و در نتیجه تخلف یک ورزشکار مقررات نقض شده به حکم قانون خاطی مسؤول خسارات ناشی از صدمه وارده به ورزشکار یا دیگران است در حالی که هیچ قرارداد پیمان نامه ای هم وجود دارد نتیجه این که در صدمات بدنی ناشی از خطا یا تخلف چه قرارداد باشد یا نباشد جبران خسارت بر عهده کسی است که در اثر تقصیر و بی احتیاطی  و بی مبالاتی وی ایجاد خسارت شده است.

و این حکم قانون ناشی از مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و سایر قوانین موجود و بعد از آن است که مقرر می دارد « هر کس از بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.» یادگیری این ماده که مبنای اصلی مسؤولیت مدنی است برای همه سرپرستان،‌مدیران، مربیان، داوران و تجه دقیق به متن و کلمات آن لازم ضروری است و با درک درست و توجه به کلمات و جملات مبنای مذکور خواهیم دانست که در کسوت مدیر تیم و یا ورزش یا سرپرست یا مربی یا داور کدام یک از اعمال ما موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود.

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص تحقیق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص مقاله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	zip
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فرمت فایل : ورد 

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 29 صفحه

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول- تعاریف : ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند: دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.
شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.
ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.
فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.
تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.
ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌